به نقل از «ایران اکونومیست»

دولت به تنهایی می تواند بنزین را گران کند

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۸۳۹۹۷

نمایندگان در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی را ممنوع کردند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه می‌گوید، مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف به ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور کرده و بحث افزایش قیمت بنزین مطرح نیست.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کردند که به تکلیف مجلس به دولت برای ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور به شرح زیر مربوط می شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جزء ۲ بند «پ» ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم: به منظور حل ناترازی بنزین، ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور، اجرای تکالیف پدافند غیرعامل و قانون هوای پاک، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری وزارتخانه های نفت، کشور، صنعت معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد، برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل های انرژی شبکه حمل و نقل جاده ای کشور را شامل بنزین، نفت، گاز، گازمایع، برق و گاز طبیعی فشرده، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

محمدتقی نقدعلی در مخالفت با این بند از لایحه بیان کرد: ما در بحث بنزین یا حامل‌های انرژی پیشنهادات خوبی در لایحه بودجه داشتیم که به توزیع سوخت به کارت ملی افراد بر می‌گشت و پیشنهاد عادلانه‌ای بود اما مجلس شورای اسلامی با آن موافقت نکرد، ولی براساس‌بندی که اکنون آورده شده اختیار تعیین قیمت بنزین را به دولت می‌دهیم و اگر دولت بخواهد می‌تواند بنزین را گران کند.

وی ادامه داد: مردم دیگر توان گران شدن کالایی را ندارند. این چه بندی است که در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده شده است و این بند شرم‌آور است. براساس این بند دولت اختیار تعیین قیمت حامل‌های انرژی را دارد در حالی که براساس قانون اساسی این از اختیارات مجلس است.

آن‌طور که ایسنا گزارش داده سید سلمان ذاکر در موافقت با این بند از لایحه بیان کرد: گران شدن بنزین در این بند مطرح نیست. مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد که بنزین در این اوضاع گران شود بلکه در این بند از لایحه بحث مدیریت سوخت و مدیریت ناترازی بنزین مطرح است.

همچنین محسن زنگنه -سخنگوی کمیسیون تلفیق - در تشریح این بند گفت: دولت در لایحه‌ برنامه آورده بود که با سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی در خصوص تعدیل مصرف حامل‌های انرژی تصمیم بگیرد اما مجلس شورای اسلامی با این موضوع مخالفت کرد و بحث سیاست‌های قیمتی را حذف کرد.

وی ادامه داد: واقعیت این است که ما اکنون ناترازی برق، ناترازی بنزین و ناترازی در سایر حامل‌های انرژی را داریم. برای این ناترازی ما دولت را مکلف به ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور کردیم. در این بند می‌گوییم که براساس ویژگی‌های جغرافیایی و ظرفیت‌ها تلاش کنند تا سبد سوختی کشور متنوع شود و بحث افزایش قیمت بنزین مطرح نیست.

پیش از این‌ها، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در شهریورماه احتمال افزایش قیمت بنزین را به طور قطع منتفی ندانست و گفته بود که فعلا در کمیسیون تلفیق تصمیمی در این‌باره گرفته نشده و دولت سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی برای صرفه‌جویی در مصرف بنزین را در لایحه هفتم توسعه ارائه داده و در صورت تصمیم بر افزایش قیمت بنزین، باید در این‌باره از قبل به مردم اطلاع‌رسانی شود.

سرانجام نمایندگان با این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.  

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی افزایش قیمت بنزین بند از لایحه حامل های انرژی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۳۹۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لوازم‌خانگی ایرانی؛ گران‌تر از برند‌های برتر دنیا

محمدحسین اسلامیان، اظهار داشت: واقعیت این است که ما واردکننده تکنولوژی هستیم و قطعات را با توجه به آن مونتاژ می‌کنیم و جالب اینکه می‌خواهیم همان محصولات را صادر کنیم؛ بنابراین باید ببینیم که کالای مونتاژشده ما در بازار داخلی تا چه میزان مورد استقبال قرار می‌گیرد تا در مرحله بعد انتظار داشته باشیم که کشور‌های خارجی، کالای ما را به سایر برند‌ها ترجیح دهند.

به گزارش دنیای اقتصاد، وی ادامه داد: ما امروز لباسشویی‌ای را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت به‌مراتب پایین‌تری از نمونه اصلی مونتاژ می‌کنیم؛ اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشویی‌ای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشور‌های دنیا از آن استقبال می‌شود، ۲۰۰ دلار است، در حالی که لباسشویی‌های ایرانی با کیفیت به مراتب پایین‌تر، کمتر از ۲۰ میلیون به مردم فروخته نمی‌شود؛ بنابراین تهیه زیرساخت‌ها توسط دولت مساله دوم است و مساله اول این است که چگونه تکنولوژی وارداتی را دوباره صادر می‌کنیم.

اسلامیان افزود: امروز تنها به معدود کشور‌هایی می‌توانیم محصولاتی همچون لباسشویی را صادر کنیم که بعد مسافتی بالایی از کشور اصلی دارند یا مانند لباسشویی دو قلو و کولر آبی صرفه اقتصادی برای ایجاد خط تولید آن‌ها وجود ندارد.

نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی، تصریح کرد: مشتری در هر صورت نیاز خود را به صورت واردات غیرقانونی با برند اصلی وارداتی تامین می‌کند؛ اما مسوولان اصرار دارند که به جای این لباسشویی ۱۵ میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد، در داخل کشور شبیه آن را با ۲۵ میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند. طبیعی است وقتی در یک کشور، برند ایرانی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت دو برابری در کنار برند کره‌ای و آلمانی قرار دهیم، موفق نمی‌شویم.